به گزارش تحریریه، 3 سال از حاکمیت دولت سیزدهم بر قوه مجریه گذشت و دولت محرومان که با شعار تولید 3 میلیون خودرو در سال و با نقطه عطف فرمان 8 ماده ای ابلاغی توسط شخص رئیس جمهور وارد کارزار شده بود با یک شکست تمام عیار روبرو شده است و در نهایت دست از سر مدیریت و بنگاهداری در صنعت خودروسازی برنداشت تا شاهد این حقیقت باشیم که تا پایان عمر این دولت به عمر صنعت خودروسازی ایران هم خاتمه داده خواهد شد.

زیان و بدهی دو خودروساز اصلی کشور به 400 هزار میلیارد تومان رسیده است و تقلا برای نجات آنها به دیوان محاسبات و بانک مرکزی کشیده شده که بی تردید راه به جایی نمی برد زیرا دولت سید ابراهیم رئیسی نشان داده است که می خواهد به هر قیمت ممکن بنگاهداری کند و به صنعت خودروسازی به چشم تیول رایگان برای دستخوش دادن به احزاب سیاسی نگاه می کند و دچار سوتفاهم نیست که نداند کار دولت شرکت داری نیست. با یک مسیر انتخاب شده روبرو هستیم!

بررسی تولید شرکت های خودروسازی نشان می دهد که عدد 1.5 میلیون دستگاه هم تا پایان سال 1402 به دست نخواهد آمد و علیرغم صرف 8 میلیارد دلار برای واردات قطعات مونتاژی، به دلیلی اعمال منظومه غلط سیاستگذارانه؛ نه تنها تولید هدفگذاری شده محقق نخواهد شد، حتی شاهد منطقی شدن قیمت ها هم نیستیم و بازار خودرو ایران به نمونه ای منحصربفرد در جهان تبدیل شده است که خودروهای 10 سال پیش با ارقامی حیرت آور به فروش می رسند.

در ابتدای دولت سیزدهم، رضا فاطمی امین اعلام کرد که تا پایان سال چهارم دولت سیزدهم به رکورد تولید 3 میلیون دستگاه در سال خواهیم رسید که حتی نیمی از آن عدد رویایی هم محقق نشده و مهمتر اینکه، دستگاه تولید زیان و بدهی به دلیل اصرار بر قیمتگذاری دستوری با قدرت ادامه پیدا کرده است. دولت سید ابراهیم رئیسی با سیاست های:

1. کانالیزه کردن واردات خودرو و تبدیل آن به رانت
2. قیمتگذاری شدید و بی منطق
3. تبدیل دولت به بنگاه ماشین فروشی با ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو
4. محول کردن وظایف حاکمیتی مانند کمک به مادران دارای فرزند به شرکت های خصوصی خودروساز
5. کانالیزه کردن تخصیص ارز به مونتاژکنندگان و دخالت در فضای رقابتی و تبدیل آن به رانت و فساد
6. نمایشی به نام فرمان 8 ماده ای که دولت به آن اعتقادی ندارد
7. عدم اجرای قانون تجارت برای مدیریت بنگاه های خودروسازی

صنعت خودروسازی ایران را ورشکسته کرده است و گمان نمی رود که بتوان آنرا احیا کرد زیرا دولت به تغییر ریل سیاستگذارانه تن نمی دهد و به همین دلیل انتظار می رود تا میانه سال 1404 و پایان دولت سیزدهم به رقم سرسام آور زیان و بدهی 800 هزار میلیارد تومانی برسیم که عملا به معنای مرگ صنعت خودروسازی ایران پس از 30 سال کش و قوس است تا بار دیگر ثابت شود بنگاهداری نباید با وظایف حاکمیتی مخلوط شود و اصرار بر قیمتگذاری و نشاندن دولت به جای بازار می تواند به ایجاد فاجعه بیانجامد.

پایان/